اقتصاد يمني

الشورى يستعرض موضوع الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2012 برئاسة رئيس المجلس الأخ عبد الرحمن محمد علي عثمان.
وقف المجلس في الاجتماع أمام موضوع الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، على ضوء الرسالة الموجهة إلى المجلس من الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، والتي يعرض فيها رؤيته بشأن التمديد للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حتى نهاية الفترة الانتقالية.

كما استعرض تقريراً مقدماً من اللجنة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى والمكلفة بالإشراف على عملية استقبال وفحص ملفات المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .

وفي مستهل الاجتماع ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة نوه فيها بمضمون الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى مجلسي النواب والشورى، بشأن تمديد فترة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، للاعتبارات التي تضمنتها الرسالة وفي المقدمة منها انشغال الدولة بتنفيذ المبادرة الخليجية ، ولأن اختيار الهيئة الجديدة بالصلاحيات القانونية الواسعة الممنوحة لها يقتضي قدراً كبيراً من الحصافة والتمحيص في اختيار أعضائها.

وتوجه بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس للإشراف على عملية استقبال وفحص طلبات الترشيح على الجهود التي بذلوها .

وقال:” إن المجلس لم يألو جهداً في التعامل مع هذا الاستحقاق القانوني، بالقدر الذي يتفق وأهميته على الساحة الوطنية، وصلته الوثيقة بمهام بناء الدولة اليمنية الحديثة، وتجسيد مبادئ النزاهة والشفافية في أداء مؤسساتها، وفي حفظ المصالح العامة والخاصة”.

وأضاف:” كنا نتطلع إلى أن ينتهي المجلس من كافة الترتيبات المتعلقة بتجهيز قوائم المرشحين، وصولاً إلى انتخاب 30 مرشحاً وفقاً لما يقضي به قانون مكافحة الفساد، رقم (39) لسنة 2006م ، في الموعد الذي حددته اللجنة الرئيسية أي بحلول ألـــ30 من يونيو المنصرم، لكننا فوجئنا بهذا العدد الكبير من طلبات الترشح والذي بلغ (515) طلب ترشيح، بما يستدعي جهوداً مضاعفة وزمناً كافياً يتيح اللجنة والفريق المساعد لها اللذين عينهما المجلس، القيام بدورهما على الوجه الأكمل ، فضلاً عن أن القانون لم يتضمن تفاصيل بشأن الخطوات الإجرائية الميسرة لهذه المهمة، واكتفى فقط بتحديد شروط أربعة لقبول أي طلب ترشيح” .

بعد ذلك قدمت اللجنة تقريرها بشأن الموضوع الذي قام بقراءته رئيس اللجنة عبد السلام العنسي ونائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد محمد الأصبحي ، حيث تضمن التقرير عرضاً شاملاً لمجمل الإجراءات المرتبطة باستقبال وفحص طلبات الترشيح، ومصفوفات لتصنيف تلك لطلبات من حيث الانتماء الجغرافي للمرشحين ومستوياتهم من حيث التأهيل والتخصص العلمي، وعلى المستوى القطاعي والفئوي الذي يعكس الاهتمامات المهنية للمرشحين.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من المقترحات أهمها أن يقوم مجلس الشورى برفع مذكرة للأخ رئيس الجمهورية تتضمن اقتراحاً بتعديل قانون مكافحة الفساد، بحيث يستند هذا التعديل إلى تقييم موضوعي لطبيعة عمل الهيئة ودورها، وعلى أن ينصرف ، إلى تحديد آلية واضحة ومعايير دقيقة يسترشد بها المجلس عند تلقيه وقبوله طلبات الترشيح، والمفاضلة عند انتخاب قائمة الـ30 مرشحاً، ومراجعة اختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بما يوضح الصلاحيات ويحد من تضاربها بين الهيئة والجهات الرقابية الأخرى.
واقترحت اللجنة كذلك إشراك منظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات المقترحة في القانون.
بعد ذلك أجرى أعضاء مجلس الشورى نقاشات مستفيضة على ضوء ما تضمنته رسالة فخامة رئيس الجمهورية وتقرير اللجنة الخاصة المنبثقة عن المجلس بالمجلس، حيث اتفقت معظم النقاشات مع النتائج التي خلص إليها تقرير اللجنة الخاصة المنبثقة عن المجلس.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock