يعيد الاقتصادي اليمني نشر رؤية اليمن الاستراتيجية 2025م ياعتبارها اول وثيقة يمنية من نوعها تعالج الاوضاع وتضع الرؤى والحلول لمشكلات بلادنا الاقتصادية مدخل بدأت الحكومة منذ مارس 1995 تطبيق سلسلة من الإجراءات ضمن برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي والإداري يهدف إلى تحقيق التثبيت الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد اعتماداً على تمكين آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي قيادة عملية التنمية. ويبين التقييم العام لأداء البرنامج أنه حقق نجاحاً في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث انخفض معدل التضخم ليصبح رقماً أحادياً، واستقر سعر صرف الريال بعد تعويمه، وانخفض عجز الموازنة العامة إلى مستويات مقبولة (بل تم تحقيق فائض في عام 1999) تمت تغطيته من مصادر غير تضخمية. ومع ذلك، فإن البلاد ما زالت تتصف بمحدودية الإمكانيات سواء البشرية أو المؤسسية والذي يترتب عليه تدني الإنتاجية ومن ثم مستوى معيشة الفرد خاصة وأن الفرد العامل يعيل أكثر من أربعة أفراد، وبالمعيار الاقتصادي، يعتبر اليمن من أفقر البلدان. فرغم مضي نحو ثلاثة عقود منذ بدأ اليمن مسيرته الاقتصادية والتنموية الحديثة إلا أنه لا يزال يصنف من بين البلدان العشرين الأقل نمواً في العالم والمنخفض الدخل. وفي العام الماضي 1999 بلغ حجم الناتج القومي الإجمالي نحو 6,144 مليون مقوماً بالدولار فيما وصل عدد السكان 17.7 مليون نسمة ليكون بذلك نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي نحو 347 دولار فقط (أقل من دولار واحد في اليوم الذي يعادل خط الفقر العالمي)، وهو ما يمثل حوالي 6.7% من المتوسط العالمي البالغ 5,130 دولار. إن مثل هذا الوضع حول تدني دخل الفرد وما يترتب عنه من تفاقم مشاكل الفقر والحرمان والبطالة وضعف الإنتاجية، يفرض على الجميع العمل على حشد كل إمكانيات البلاد ومواردها لرفع مستوى معيشة السكان وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم نحو معيشة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً. التنمية البشرية الصحة لقد أصبح من المسلمات أن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها، وأن التنمية ينبغي أن تكون اقتصادية واجتماعية وبشرية. وتؤكد التنمية البشرية على توسيع خيارات البشر حيث تقاس بالقدرة على التوسع في هذه الخيارات وعلى رأسها الحياة الطويلة الخالية من الأمراض، والمعرفة اللازمة، والدخل اللازم لحياة كريمة. ولما كان الإنسان عرضة للأمراض البدنية والنفسية كان لا بد من العمل على تسخير كافة الموارد نحو الصحة والتعليم لتحقيق الهدف الأسمى من وجود الإنسان واستخلاف الله له. وعندما أكد إعلان المآتا في عام 1978 على أن التنمية الصحية يجب أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحوراً لها، فإنه أوضح عدم إمكانية تحقيق تنمية حقيقية دون تحسين الوضع الصحي للمواطنين، كما أنه في المقابل لن يكون هناك تطور صحي ما لم يأت ذلك مع برامج تنمية موجهة. لذلك، عملت وزارة الصحة العامة وفي ظل توجهات وبرامج الحكومة على دراسة الوضع الصحي في اليمن والخطوات الواجب اتباعها لنشر ورفع مستوى الخدمات الصحية والذي تزامن مع تنفيذ المسح الصحي الشامل وإقرار وثيقة استراتيجية إصلاح القطاع الصحي من قبل مجلس الوزراء كبرنامج عمل للقطاع والتي شملت العناصر التالية : • تطبيق لامركزية التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرار حيث أعطيت الصلاحيات المالية والإدارية لمكاتب الشئون الصحية في المحافظات وصولاً إلى الوحدات الصحية في الأرياف . • إعادة تحديد دور القطاع العام مع مزيد من التركيز في رسم السياسات والنظم والرقابة على مستوى تنفيذ الخدمات . • تطبيق نظام المناطق الصحية والذي يطبق حالياً في أكثر من 37 موقعاً . • تشجيع مشاركة المجتمع في إدارة النظم الصحية على مستوى الوحدات الصحية والمراكز والمستشفيات . • المشاركة في تكلفة الخدمات الصحية المقدمة من الدولة . • وضع سياسة للأدوية وإعادة تنظيم الإمدادات الطبية والدوائية . • تطبيق النظام الإداري للامركزية القائم على النتائج بدءاً من المستوى المركزي وحتى مستوى المجتمع . • استقلالية المستشفيات المركزية من خلال تفويض السلطات وتشكيل مجالس إدارة ومجالس أمناء من الوزارة والمجتمع للإشراف على تقديم الخدمة ومراقبة الإيرادات . • تحفيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وتشجيع الأساليب المبتكرة . • اتباع الاسلوب الشامل في التعامل مع القطاع الصحي في مجال التمويل والبرمجة من قبل الجهات المانحة وتعزيز دور وزارة الصحة في تنسيق المساعدات الصحية . الإنجازات في مجال الصحة العامة ساعد قيام الوحدة اليمنية على توحيد رؤية مشتركة للنهوض بالقطاع الصحي والبدء في وضع اللبنات الأولى للعمل من خلال الاستراتيجيات المحددة والخطة الخمسية. ورغم الصعوبات التي واجهتها دولة الوحدة نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة في مطلع التسعينات وعودة المغتربين اليمنيين إلا أن الحكومة سارت بعزيمة لتنفيذ برامجها في القطاع الصحي وتم تشييد العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والتوسع في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الاهتمام بتنمية القوى العاملة في القطاع. المنشآت الصحية العامة القوى الصحية العاملة ولكي يتحقق هدف إرساء قاعدة خدمات صحية فقد تطلب الأمر وضع صيغ قانونية تلائم التطورات والتغيرات في توجهات الدولة خلال الفترة الماضية. وقد بذلت الوزارة جهوداً لبلورة ذلك من خلال سن عدد من القوانين من أهمها: • مشروع قانون المجلس الطبي والذي يهدف إلى حماية الطبيب والمريض . • قانون المنشآت الطبية الخاصة والذي ظهرت الحاجة إليه مع انتشار العديد من المراكز والمستشفيات الخاصة في عموم محافظات الجمهورية . • مشروع قانون مزاولة المهن الطبية الذي أقرته الحكومة . • مشروع قانون الصحة العامة . الخدمات والرعاية الصحية وعملت الحكومة على وضع استراتيجية لاستئصال شلل الأطفال وقامت بتنفيذها من خلال التوسع في خدمات التحصين الموسع وتعزيز التغطية الروتينية وبرنامج الأيام الوطنية للتحصين وترصد الشلل الرخوي الحاد. وقد حققت التغطية خلال الأيام الوطنية لاستئصال شلل الأطفال والتي استهدفت حوالي 3.5 مليون طفل نجاحاً كبيراً يصل إلى حوالي 100٪ نتيجة حملات التوعية المصاحبة لها وتجاوب المواطنين. كما أدخل البرنامج مؤخراً التطعيم ضد فيروس الكبد البائي. ونجحت اليمن كذلك في استئصال دودة غينيا بعد تنفيذ المسح النشط للحالات من خلال المعالجة الكيميائية للمياه، وبناء حماية خرسانية للآبار المتسببة في نقل العدوى، وتوزيع مرشحات الماء لكل منزل في القرى الموبوءة، والتثقيف الصحي للقرويين وتدريب المتطوعين للمتابعة الدقيقة للإحالات . وتستهدف الحكومة تنويع برامجها وأنشطتها في القطاع الصحي حتى تتمكن من التعامل مع الاحتياجات المتعددة للمواطنين. فإلى جانب التوسع في برامج مكافحة الالتهابات التنفسية الحادة وفي نشاط وخدمات الصحة الإنجابية، تقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ برنامج لتدريب قابلات المجتمع لما لهن من دور كبير في تخفيض وفيات الأمهات والأطفال وتقديم خدمة رعاية الحوامل والولادات المأمونة والرعاية لما بعد الولادة وتنظيم الأسرة. كما تم إنشاء العديد من المراكز التخصصية مثل المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي واعتماده كمركز تعاوني إقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والمركز الوطني للترصد الوبائي والذي ينفذ بالتعاون مع برنامج التحصين الموسع حيث تم إعداد الخارطة الوبائية ووضع خطة متكاملة للترصد لجميع الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى المركز الوطني لدحر الملاريا والذي أنشأ في محافظة أبين لإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بمكافحة الملاريا، وأخيراً المركز الوطني لمكافحة الجذام الذي توسع في أنشطة مكافحة الجذام وحقق أهدافه في السنوات الأخيرة . واستحدثت وزارة الصحة العامة برنامج المركز الوطني للطوارئ والإسعاف من خلال مشروع تجريبي بدأ بإنشاء ثلاثة مراكز اسعافية في كل من العاصمة وتعز وعدن حيث تم توفير السيارات وأجهزة الاتصال اللازمة لها وتأهيل العاملين فيها. وتوسعت الوزارة كذلك في إنشاء مراكز الكلى الصناعية بالإضافة إلى إقامة وحدة زراعة الكلى وتأسيس مركز للقلب في مستشفى الثورة العام بصنعاء . التعليم والتدريب المهني أولاً : التعليم العام إن التعليم يمثل أداة فعالة في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لذلك يأتي حرص الحكومة اليمنية للنهوض بالتعليم وتطويره من خلال التخطيط العلمي والعمل الجاد والمتواصل لجعل مخرجات التعليم تؤثر في تحريك واقع البلاد نحو مستقبل أفضل. وقد ترجم ذلك الإنجازات الكمية والكيفية والتي تأتي في مجملها نتيجة للسياسات العامة والواضحة للدولة . ويهدف التعليم في اليمن إلى إعداد المواطن الصالح، المتمسك بجميع حقوق المواطنة، والقادر على تحمل المسؤوليات المترتبة عليها. كما يسعى النظام التعليمي إلى تمكين الفرد من فهم البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية لمجتمعه بشكل خاص وللمجتمع العربي والإنساني بشكل عام، وإلى تنمية مهاراته الأساسية ليستطيع نقل الأفكار واتباع الأسلوب العلمي في البحث والتفكير، وأخيراً توجيه الفرد نحو النمو السليم ورفع مستواه الصحي والاجتماعي والاقتصادي . وتنبثق الفلسفة التربوية في اليمن من الدستور والذي يؤكد أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية وينص على إتاحة فرص تعليمية متساوية للجميع تتمشى مع رغبات الأفراد من ناحية وتلبي حاجات المجتمع وفق خطط اقتصادية واجتماعية شاملة، من ناحية أخرى. كما يؤكد الدستور على مجانية التعليم الأساسي وإلزاميته. وفي ضوء ذلك جاء قانون التربية والتعليم ليعكس مبادئ هذه الفلسفة التربوية في نقطتين أساسيتين، الأولى الإيمان بالله وبالقيم العليا للأمتين العربية والإسلامية، والثانية بناء المجتمع اليمني على أساس العدل الاجتماعي والنظام الديمقراطي واحترام كرامة الفرد وحريته . وقد تمت ترجمة هذه الفلسفة في اتجاهات عامة تركز على : • تعميم التعليم الأساسي وإعطاء أولوية للمناطق والفئات المحرومة . • تطوير التعليم العام ليلبي حاجات الفرد والمجتمع في كافة المجالات . • توسيع نطاق خدمات التعليم الأساسي ليشمل توفير الخدمات الصحية واللوازم المدرسية . • تنمية الاتجاهات العلمية لدى الأطفال مثل الإبداع وروح النقد والموضوعية وإكسابهم قدرات ومهارات تلائم نموهم الفكري والجسدي وتتصل ببيئتهم المباشرة . الإنجازات المحققة وقد اهتمت التشريعات التربوية بمجانية التعليم الأساسي وإلزاميته والذي انعكس على الأنظمة التربوية والخطط والمشاريع التربوية، حيث تضمنت خطط التعليم التوسع في إنشاء مدارس التعليم الأساسي والسماح بالتحاق الأطفال في سن الخامسة إلى العاشرة لإلحاق أكبر عدد ممكن منهم وخاصة في المناطق النائية . كما تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير احتياجات التعليم بشكل متكامل رغم محدودية الإمكانيات في بعض المجالات . ولتهيئة الأطفال في سني عمرهم الأولى اعتمد النظام التعليمي مرحلة رياض الأطفال ضمن البنية التعليمية، وقامت الوزارة بإعداد مناهج رياض الأطفال ودليل المعلمة لهذه المرحلة. وفي إطار سعيها لنشر رياض الأطفال في مختلف مناطق الجمهورية وضعت سياسة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الرياض وإدارتها. أما في مرحلة التعليم الأساسي حيث وصلت نسبة الالتحاق في الصف الأول إلى 100٪ وانخفضت نسبة التسرب إلى 1.2٪، فقد اتخذت الحكومة قراراً بمد سنواتها الدراسية الإلزامية من ست إلى تسع سنوات. وفي مجال تطوير التعليم الثانوي وتحسين مستواه تم إدخال مجموعة من المفاهيم التربوية الجديدة التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الديمقراطية والتربية البيئية والسكانية والصحية والمهنية، وفي الوقت نفسه تعزيز قنوات الاتصال الأفقي مع فروع التعليم المهني. التعليم غير النظامي ومراكز محو الأمية تحقيقاً لمبدأ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص أعطى النظام التربوي عناية خاصة للمواطنين الذي حالت ظروفهم دون الالتحاق بالتعليم النظامي من خلال تقديم برامج التعليم غير النظامي والتي تغطي الصف الأول أساسي وحتى الثانوية العامة. وقد أثمرت هذه الجهود في خفض نسبة الأمية في الفئة العمرية ( 15 - 40 ) سنة إلى 7٪ للجنسين و9٪ للإناث . ويساعد تعليم الإناث على إعداد أمهات متعلمات وواعيات يعملن على تحسين أوضاع الأسرة كعنصر مؤثر في التكوين الاجتماعي . كما أن الأمية والتي تمثل إحدى المشكلات الأساسية تعترض سير عملية التنمية في اليمن لانعكاساتها على العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي تؤثر وتتأثر بها. ورغم انخفاض نسبة الأمية بين السكان إلى 56٪ خلال العقد الأخير، إلا أن الحكومة وإدراكاً منها بأهمية هذه المشكلة وحجمها عملت على تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهتها وأصدرت العديد من القرارات الهادفة إلى القضاء عليها . تطور العملية التعليمية خلال الفترة 1990- 2000 معدلات الالتحاق تبين إحصائيات التعليم وبصورة جلية ارتفاع ملحوظ في عدد التلاميذ المسجلين في المرحلة الأساسية والذي قفز خلال العقد الأخير من حوالي اثنين مليون تلميذ وتلميذة إلى 2.9 مليون، أي بزيادة قدرها 45٪. كذلك في المرحلة الثانوية، ارتفع عدد الطلاب من 134 ألف طالب وطالبة إلى 376 ألف بزيادة تقدر بـ180٪. وقد انعكس نمو التعليم في المرحلة الأساسية بشكل رئيسي في ارتفاع معدل الالتحاق بالصف الأول والذي حقق زيادة كبيرة من 346 ألف تلميذ وتلميذة في العام الدراسي 90/1991 إلى 474 ألف في العام 1999/2000، تمثل الإناث 31٪ و40٪خلال العامين المذكورين على التوالي . تعليم الفتاة ويلاحظ من بيانات التعليم أيضاً تحقيق نمو ملحوظ في أعداد الملتحقات بالتعليم الأساسي حيث ارتفع عدد الإناث من 516 ألف إلـى حوالي 980 ألف تلميذة خلال نفس الفترة وبمعدل نمو سنوي يقدر بـ19٪. وتشير الإحصائيات كذلك إلى القفزات الكبيرة في أعدادهن بالمرحلة الثانوية والذي تضاعف من ما يزيد قليلاً عن 20 ألف طالبة في عام 90/1991 إلى ما يربو من 94 ألف طالبة في عام 1999/2000. كما يمكن تقدير الإنجازات التي تحققت في مجال تعليم الإناث من خلال متابعة زيادة أعداد الإناث في مهنة التدريس والذي ارتفع من حوالي 9,869 مدرسة إلى 29,610 خلال الفترة رغم أنه لم يتجاوز الـ20٪ من إجمالي عدد المدرسين في العام الدراسي 1999/2000. وحيث أن المدرس هو العمود الفقري للعملية التعليمية برزت أهمية إعداده وتدريبه أثناء الخدمة ليكون مواكباً للتطورات في العملية التعليمية وقادراً على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه . وقد وضعت الوزارة نظما خاصة لإعداد المدرس وبرامج تدريبية له أثناء الخدمة . التوجيه والتقويم ويمثل التوجيه والتقويم عصب العملية التربوية حيث لا يمكن لها أن تتطور دون أن يكون لها جهاز فعال يعمل على متابعة حركة التعليم وسيره، سواء ما اتصل منها بالإدارة المدرسية أو بالمدرس أو الطالب أو المناهج والكتاب. لذلك اتجهت جهود الوزارة لتحديث وتطوير هذا الجهاز على المستويين المركزي والمحلي . كذلك، وانطلاقا من شعار يمننة التعليم فإن جهاز التوجيه والتفتيش عمل بكل جهد لتوفير الموجه اليمني الكفء القادر على السير بالعملية التعليمية إلى المستوى المطلوب . النمو والتطور في المباني المدرسية إن التزايد الكبير في عدد السكان من الفئة العمرية (6-15) سنة أدى إلى ارتفاع الطلب على التعليم. وينتج عن نقص المباني المدرسية اكتظاظ الفصول الدراسية مما يعرقل حسن سير العملية التعليمية ويجعل من التوسع في بناء المدارس ضرورة ملحة لاستكمال مقوماتها. وقد شهدت السنوات الأخيرة نشاطا ملحوظا في بناء المدارس، ومن أجل تيسير ذلك تم توفير المهندسين اللازمين في كل محافظة وإعطاء الصلاحيات الكافية للإدارة المحلية في المحافظات. ولأهمية اختيار مواقع المدارس الجديدة يجرى الآن استكمال المشروع الاستراتيجي الخاص بالخارطة المدرسية والذي يضمن توزيع المباني وفق الحاجة الفعلية، إلى جانب مراعاة اختلاف المباني المدرسية من حيث مواد البناء وتصميمها لتلائم ظروف بيئتها . مؤسسة الكتاب المدرسي ويعتبر الكتاب المدرسي حجر الزاوية في العملية التعليمية. ولكي يتم وضع الكتاب المدرسي في متناول الطلاب قبل بداية العام الدراسي حرصت الدولة على تطوير المطبعة المدرسية ووفرت لها الكادر المؤهل والإمكانيات اللازمة للتشغيل. ولم يتوقف جهدها عند ذلك بل قامت بتحويلها إلى مؤسسة عامة للكتاب المدرسي مركزها الرئيسي في صنعاء ولها فرع في محافظة عدن. وقد تطور إنتاج المؤسسة وتحملت على عاتقها طباعة كافة الكتب الدراسية لمختلف مراحل التعليم حيث تم طباعة ما يزيد عن 22 مليون كتاب مدرسي في العام الدراسي 1999/2000 بالإضافة إلى توفير مستلزمات العملية التربوية الأخرى . تطور الإنفاق على التعليم في حين مثلت ميزانية التعليم 6.3٪من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1990 يقدر أن ترتفع في عام 2000 إلى 7.8٪ ولتستحوذ على 22٪ من الميزانية العامة شاملة التعليم العالي »أنظر ملحق التعليم العالي«. ويلاحظ ارتفاع نفقات التعليم بصورة ملفتة حيث تضاعفت إلى عشرة أمثالها خلال العشر سنوات الأخيرة، كما ارتفع متوسط تكلفة التلميذ من أربعة آلاف ريال إلى حوالي 16 ألف ريال خلال نفس الفترة. ويقدر الإنفاق الرأسمالي لوزارة التربية والتعليم بحوالي 6.5 مليار ريال يذهب الجزء الأكبر منه لصالح إنشاء المباني المدرسية وتكاليف الأثاث والتجهيزات التربوية والتعليمية لمواجهة النمو المطرد في أعداد الطلاب . ويقدر الإنفاق الجاري على التعليم لعام 2000 بحوالي سبعة مليارات ريال مقارنة بحوالي 4.4 مليار ريال في عام 1990. ثانياً : التدريب المهني والتقني أصبح التدريب والتعليم المهني والتقني في عصرنا الحالي عنصراً أساسياً يرفد مختلف قطاعات العمل والإنتاج بالقوى العاملة المدربة، بل ويعتبر الوسيلة المثلى لرفع تلك المهارات وتطويرها. وكلما تطورت مهارات العامل تزايد إنتاجه. وقد تهيأ لليمن بعد أن ترسخت وحدته المباركة إمكانيات أوسع لتحقيق التنمية الاقتصادية والتي لا بد أن تتطلب عمالة مهنية وفنية ماهرة في العديد من المجالات الصناعية والزراعية والسمكية والنفطية والسياحية والخدمية مما يستدعي زيادة الاهتمام بالتدريب والتعليم المهني والتقني. وإدراكاً لهذه الحقيقة فقد بدأ موضوع تنمية الموارد البشرية عموماً و التدريب والتعليم المهني والتقني بشكل خاص يحظى باهتمام الحكومة والرأي العام في اليمن بعد أن تركزت الجهود خلال الفترة الماضية على التعليم العام لتلبية رغبة المواطنين الذين حرموا من حق التعليم ولتغطية الاحتياجات الوظيفية للأجهزة الإدارية للدولة. ويشكل استمرار هذه السياسة هدراً كبيراً على مستوى الفرد والدولة ويمثل عائقاً أمام إمكانيات النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. لذلك، سارعت الحكومة بترجمة الاهتمام في تنمية الموارد البشرية وعلى وجه التحديد التدريب والتعليم المهني والتقني إلى خطوات عملية باتجاه توسيع قاعدته ورفع كفاءته . نشأة التعليم الفني والمهني وبالإضافة إلى استحداث وزارة العمل والتدريب المهني في خطوة تعبر عن قناعة الدولة بأهمية التعليم والتدريب التقني والمهني وتستهدف النهوض به كان لا بد من الشروع في اتخاذ سلسة من الإجراءات وإعداد الخطط التي تمكن الدولة من تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني. وقد أبرز المحور الثالث لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أهمية تنمية الموارد البشرية بكل أبعادها الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والحضارية والاقتصادية والفنية والمهنية. وفي إطار هذه الرؤية اتخذت الحكومة سلسة من الإجراءات التي تعكس مساعيها نحو إعادة بناء نظام التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويره وتوسيع قاعدته بما يمكنه من المساعدة على إحداث تنمية حقيقية. وتحتل عملية إعادة النظر في سياسات التعليم وإعطاء التعليم والتدريب المهني والتقني أهمية بالغة في خطط الدولة وبرامجها، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الملتحقين بالتعليم العام والجامعي وأولئك الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني . الجانب التعليمي والتدريبي قامت الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني بتنظيم وتوحيد شروط وإجراءات القبول للطلاب المتقدمين لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التابعة لها بهدف إعطاء فرص متكافئة للمتقدمين ولضمان قبولهم وفقاً لشروط الالتحاق. ورغم تزايد أعداد طلاب هذه المعاهد خلال السنوات الأخيرة إلا أن برامج الحكومة تسعى لرفع نسبة الملتحقين في هذا التعليم إلى أكثر من 12٪ من مجموع الملتحقين بالتعليم الثانوي. وقد وصل عدد المؤسسات التدريبية العاملة إلى 26 مؤسسة حتى العام الحالي تتوزع في مختلف محافظات الجمهورية ويعمل فيها 960 معلماً ومدرباً . أعداد الطلاب المقبولين في المعاهد التقنية والمهنية ومراكز التدريب المهني حسب المحافظات لعام 1999 تطوير المناهج والبرامج وقد واصلت الهيئة تطوير وتحديث المناهج لما تمثله من أهمية بالغة في عملية تطوير التعليم والتدريب ذاته حيث تتحدد بناءً على المناهج مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية التعليمية والتدريبية كالتجهيزات والتسهيلات المرتبطة ببرامج التنفيذ والتأهيل المطلوب للمعلمين والمدربين. كما تبنت الهيئة منهجية الوحدات التدريبية المتكاملة لمعالجة الخلل في المناهج القائمة وكأسلوب لتطويــر وتحديث المناهج. وتعتمد هذه المنهجية على نظام التوصيف والتصنيف المهني الوطني وتتميز بكفاءة عالية في ربط برامج التدريب بمتطلبات سوق العمل، وفي القدرة على تنويع برامج التدريب ( مساقات مهنية متعددة ) مما يعمل على تحسين نوعية مخرجات التدريب، بالإضافة إلى زيادة طاقة الاستيعاب للمعاهد والمراكز المهنية والتقنية . وفي هذا الاتجاه تم تصميم وإعداد 986 وحدة تدريبية تتوزع على مناهج تخصصات الكهرباء، والإلكترونيات، والميكانيكا والمركبات والآليات الزراعية، وميكانيكا الإنتاج، وبناء الهياكل، والتشطيبات، والنجارة، والفندقة، والسياحة، والزراعة والبيطرة. كما تم تدقيق المواد التعليمية والاختبارات لمناهج الوحدات التدريبية الخاصة بالمستوى الأول وتعميمها على المراكز والمعاهد المهنية للتطبيق التجريبي ومتابعة ذلك بهدف تقييمها وتطويرها . التدريب والتأهيل ونظراً لأهمية رفع كفاءة الكوادر العاملة في مؤسسات التدريب المختلفة وكوادر الهيئة، تقوم الهيئة بتدريب الكوادر داخلياً وخارجياً وفق الاحتياجات والمتطلبات. وقد عقدت عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة بهدف تنمية مهارات المدربين والمدرسين في تصميم وإعداد وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية وتحسين مهاراتهم التربوية والفنية والإدارية واستخدام أحدث أساليب التعليم والتدريب والأجهزة السمعية والبصرية . الجانب التشريعي واللوائح التنظيمية تسعى الحكومة إلى استكمال إصدار التشريعات واللوائح المنظمة لقطاع العمل والتدريب المهني، لذلك ولوضع حد للممارسات العشوائية للمهنة قامت وزارة العمل والتدريب المهني بتشكيل لجنة من الجهات الحكومية المعنية وتنظيمات القطاع الخاص بغرض إعداد مشروع قانون تنظيم العمل المهني والذي يهدف إلى وضع الأسس والمعايير السليمة والكفيلة بضمان جودة ودقة الأداء. وقد أنجزت اللجنة مهمتها بعد إعادة صياغة القانون بصورته النهائية وأرسل المشروع لاستكمال إجراءات إصداره. كما تعكف الوزارة حالياً على إعداد مشروع قانون التدريب المهني والتعليم التقني لأهمية وجود قاعدة تشريعية تنظم التعليم والتدريب التقني والمهني . المعلومات والمسوح يحتل جانب المعلومات وتحليل البيانات أهمية خاصة في نشاطات قطاع التدريب المهني لما يمثله من ضرورة لاتخاذ القرارات التنفيذية والتطويرية في مختلف جوانب ومستويات العملية التعليمية والتدريبية والمالية والإدارية. وقد تعددت الاتجاهات في هذا العمل حيث تم تقسيمه إلى نظام معلومات التعليم والتدريب التقني والمهني، ونظام المعلومات الإدارية في المعاهد والمراكز، ونظام معلومات المخازن. وأجريت كذلك العديد من المسوح أهمها المسح الميداني لمهنة اللحام، والمسح الميداني للمهن ذات الاحتياج لتدريب قطاع المرأة، والمسح الميداني لتقييم الطاقات الاستيعابية لمؤسسات التدريب المختلفة. كما أعدت دراسات لحالات المتقدمين والملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني وأصدرت الهيئة "الكتاب التقييمي الأول لنظام التعليم والتدريب التقني والمهني في اليمن". تشكيل المجالس المحلية للتعليم والتدريب التقني والمهني تجسيداً للأهداف الرامية إلى إشراك قطاعات العمل والمجتمع في إدارة ورسم سياسات التدريب فقد أنشئت خمسة مجالس محلية إقليمية (وفق التقسيم الإداري القديم) تغطي كافة محافظات الجمهورية هي المجلس المحلي في صنعاء ويغطي أمانة العاصمة وكل من محافظات صنعاء وذمار ومأرب وحجة، والمجلس المحلي في الحديدة ويغطي محافظتي الحديدة والمحويت، والمجلس المحلي في عدن ويغطي محافظات عدن ولحج وأبين، والمجلس المحلي في تعز ويضم محافظتي تعز وإب، وأخيراً المجلس المحلي في حضرموت ويغطي محافظتي حضرموت وشبوة. وتتولى هذه المجالس اتخاذ القرارات التي تتعلق بأوضاع التعليم والتدريب التقني والمهني والتركيز على التخصصات الأكثر أهمية وتحديد احتياج كل منطقة بناءً على مؤشرات سوق العمل. وتنبثق عن تلك المجالس لجان محلية لتطوير المناهج بمشاركة وعضوية فنيين مختصين. الدورات التدريبية القصيرة يعتبر تنفيذ برامج الدورات القصيرة امتداداً للتجربة الأولى للهيئة حيث تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية القصيرة في مختلف المراكز والمعاهد. وخلال عام 1999 نفذ 36 برنامجاً تدريبياً قصيراً من مجموع 188 برنامجاً وبلغ عدد المقبولين 3,709 طالباً. وقد تميزت البرامج التدريبية لذلك العام بانعقاد دورات قصيرة خاصة بالمرأة في كل مـن أمانة العاصمة والحديدة وسيئون في مجالات الصناعات الغذائية والخياطة والتطريز، كما عقد ولأول مرة دورات قصيرة في مجال السياحة والفندقة في مدينة المكلا. ورغم أن تجربة تنفيذ التدريب التعاوني قد ظهرت في عام 1996، إلا أن الهيئة عملت مؤخراً على تطوير التجربة وتوسيعها في إطار مؤسساتها التدريبية في محافظة الحديدة. وفي العام التدريبي 98/1999 نفذ برنامج التدريب التعاوني لـ160 متدرباً بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية بالحديدة وبمشاركة أصحاب العمل في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وقد تم توزيعهم على 40 موقعاً إنتاجياً لتسع مهن تلبي احتياجات أصحاب العمل . مشروع تطوير التدريب المهني يهدف مشروع تطوير التدريب المهني إلى تطوير نظام التدريب المهني من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتمويل نظام التدريب المهني عبر صندوق التدريب المهني والمجالس المحلية للتدريب المهني والمجلس الوطني للتدريب المهني. ويشمل المشروع إجراء التحسين النوعي للمناهج والتجهيزات وصيانة وإعادة تأهيل وتوسيع 15 مركز تدريب بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب ريادية في مجالات النفط والغاز، والفندقة والسياحة، وتدريب المرأة . صندوق التدريب المهني صدر قرار إنشاء صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في عام 1995 بهدف توفير موارد مالية دائمة لأنشطة التدريب المهني ودعم جهود الدولة في ظل ارتفاع تكاليف هذا النوع من التعليم وتدني مستوى التمويل الحكومي. ويسعى الصندوق إلى تطوير التدريب والتأهيل المهني والتقني بما يلبي احتياجات خطط التنمية وسوق العمل ويواكب التطور في وسائل الإنتاج ويربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل. ويشارك في الصندوق أصحاب العمل من مختلف القطاعات باعتبارهم المستفيدين من مخرجات هذا التعليم، كما يديره مجلس إدارة مكون من أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكومة - أصحاب العمل - اتحاد العمال ) ويرأسه ممثل عن القطاع الخاص . وقد بلغ عدد المساهمين في الصندوق وحتى عام 1999 حوالي 600 مساهماً ووصلت موارده إلى حوالي 250 مليون ريال. وفي جانب المساهمة باشر الصندوق في تمويل البرامج التدريبية التي يقدمها أصحاب العمل لموظفيهم اعتباراً من آخر عام 1997 حيث بلغت مساهمة الصندوق حوالي 45 مليون ريال . علاقة التدريب المهني بسوق العمل استمرت علاقة التدريب المهني بسوق العمل في اليمن ضعيفة طوال الفترة الماضية. ورغم بعض البرامج والتي تمت بشكل محدود مثل تجربة التدريب التعاوني والدورات التدريبية القصيرة التي بدأت منذ عام 1998 إلا أن ربط التدريب بسوق العمل يتطلب إجراءات ودوراً فعالاً ونشطاً للتدريب. ويعتمد هذا الدور بشكل كبير على تفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال والذي تدعمه الحكومة من خلال إشراك القطاع الخاص في المجلس الوطني للتدريب المهني وفي المجالس المحلية للتدريب المهني. كما يقع على عاتق اللجان الاستشارية على مستوى مراكز التدريب في محافظات الجمهورية ربط سوق العمل بالتدريب المهني والتقني سواء عن طريق رسم السياسات التدريبية والتخطيط أو من خلال وضع مناهج لتطوير التدريب وتقوية صلته وارتباطه بسوق العمل المحلي . مشروع معلومات سوق العمل يهدف مشروع نظام معلومات سوق العمل إلى وضع قواعد أساسية لتدريب العمالة الوطنية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل ونظام لتخطيط القوى العاملة. وقد بدأ المشروع في عام 1998 بإعداد دراسة لسوق العمل تمكن من تحديد احتياجاته للسنوات المقبلة. وقام المشروع كذلك بإجراء مسوح ميدانية للقوى العاملة وتحديد حجم العمالة ونوعية المهن. ويعمل المشروع على تبادل المعلومات من خلال شبكة كمبيوتر مع مكاتب التشغيل في المحافظات وبعض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ومراكز البحوث ومع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالإضافة إلى نظام معلومات الفقر ونظام المراقبة . التنمية الاجتماعية يحث الدين الإسلامي الحنيف على التكافل والتضامن للتغلب على الصعاب والظروف المختلفة التي قد تواجه المجتمع أو الفرد ولتأمين حياة مستقرة ومنتجة. وقد دعا الإسلام إلى مساعدة الفرد ليكون قويا وقادرا على تنمية نفسه ومجتمعه. وعكس دستور الجمهورية اليمنية هذا التوجه حيث نصت المادة (55) على أن: "تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالة المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل". وتكفل الدولة ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء ووفقاً للقانون. وقد ترجمت الحكومات اليمنية المتعاقبة ذلك في برامجها رغم المعوقات التي رافقت ذلك. وبعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، ومع المتغيرات الدولية المتسارعة التي شهدها العالم خلال العقد المنصرم كان لا بد من إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في البرامج الهادفة لتعزيز التنمية والإدماج وتحقيق المشاركة الاجتماعية ومحاربة الفقر . وتركز برامج التنمية الاجتماعية في اليمن على تنمية المرأة اقتصادياً واجتماعياً وعلى توفير الظروف المناسبة للنمو الطبيعي للطفل وإبراز مواهبه. كما تعمل على تشجيع مؤسسات المجتمع المدني في العمل على الحد من الفقر وإدماج الفئات المهمشة في المجتمع. ويلعب البرنامج الوطني لتنمية الأسرة والمجتمع دوراً بارزاً في تحقيق الأهداف الاجتماعية من خلال أنشطته الهادفة إلى تدريب أفراد الأسر الفقيرة، وبالذات المرأة، على إحدى المهن لتتمكن من زيارة دخل أسرتها. كما يعمل البرنامج على محو أمية المرأة وتثقيفها صحياً وتنمية مداركها . وقد شهد هذا البرنامج تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة وانتشرت خدماته إلى جميع محافظات الجمهورية. ففي حين لم يتجاوز عدد مراكز هذا البرنامج العشرة مراكز في عام 1990 ولم يبلغ عدد خريجاته المائة وصل هذا العدد في عام 1999 إلى 10,517 خريجة في مهن الخياطة والتفصيل وأشغال الحياكة والتدبير المنـزلي والصناعات الغذائية والأعمال اليدوية والزخرفة والطباعة والكمبيوتر. كما عمل البرنامج على تطوير مناهجه بالتركيز على تدريب المرأة على إقامة المشاريع الصغيرة وإدارتها وتسويق منتجاتها وتشكيل جمعيات أهلية لها بما يمكنها من توفير مساعدات ذاتية. كما أدخل البرنامج الوطني لتنمية الأسرة والمجتمع ابتداءً من عام 1997 تجربة الخدمات الامتدادية عن طريق الوحدات المتنقلة لإيصال خدماته إلى المناطق التي لا تتمكن المرأة من الوصول إلى مراكز البرنامج. كما دشن تجربة الإقراض الصغير عن طريق مشروع إدماج المرأة . خريجات مراكز البرنامج الوطني لتنمية الأسرة والمجتمع ولتعزيز وتنمية القاعدة الأساسية للبرنامج أنشئت خمسة مراكز جديدة في كل من كريتر ( عدن )، وصنعاء، وحجة، وموديه ( أبين )، والحديدة، بالإضافة إلى صيانة وتجهيز المراكز القائمة وإبرام اتفاقيات مع السلطات المحلية في المحافظات ومع المنظمات الأهلية لإقامة وتشغيل عدد آخر من المراكز مما رفع عدد المراكز العاملة في عام 1999 إلى 53 مركزاً . أما مجال العمل الأهلي والتعاوني فقد حظي باهتمام بالغ باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية. وعملت الحكومة على تنظيم هذا العمل من خلال إصدار قوانين ولوائح تنظم إنشائها والإشراف عليها. وخلال العشر السنوات الماضية وفي ظل الانفتاح والديمقراطية تطور هذا النشاط تطوراً كبيراً انعكس في الزيادة الكبيرة للنقابات والاتحادات حتى وصل عددها إلى 2 , 200 في عام 1999، إلى جانب انتشارها في المحافظات والمديريات وتعدد مجالاتها وأنشطتها . ولضمان مواكبة العمل الأهلي للمتغيرات المحلية صدر القانون رقم 18 لعام 1994 بشأن التعاونيات ليلبي احتياجات التعاونيات المختلفة تلاه إصدار القانون رقم 39 لعام 1998. كما أعد قانون ينظم عمل المنظمات الأهلية غير التعاونية والذي خرج كنتاج للمؤتمر الأول للمنظمات الأهلية الذي انعقد في يونيو 1998. وتدعم الدولة المنظمات الأهلية مادياً حتى تتمكن من ممارسة نشاطها، وارتفع عدد هذه الجمعيات إلى 139 جمعية واتحاد. كما تسعى لتطوير كادر المنظمات الأهلية في جوانب المشاركة الأهلية والعمل الاجتماعي من خلال الحلقات الدراسية التي تنظمها وشاركت فيها 150 جمعية خلال عام 1999. تطور أعداد الجمعيات والاتحادات والتعاونيات خلال الفترة 90-1991 وحظيت المرأة والطفل والأسرة إجمالاً باهتمامات خطط وبرامج الحكومة خلال الأعوام العشرة الأخيرة والتي ركزت على تشجيع إقامة جمعيات المرأة والمراكز التأهيلية والمشاريع المدرة للدخل وتأهيل القيادات النسوية وتطوير حضانات الأطفال. كما خص مشروع إدماج المرأة تنمية المرأة باهتمام كبير انعكس في برامج التوعية ومحو الأمية والتثقيف والعناية الصحية بالإضافة إلى التدريب. ولتعزيز وتنسيق جهود الدولة التي تعنى بالطفولة تم مؤخراً إنشاء المجلس اليمني للأمومة والطفولة ووضع استراتيجية وطنية له، والذي أتى متزامناً مع التحضير لمشروع تنمية الطفولة. وتم كذلك إعداد مشروع قانون الطفل لمناقشته على مستوى وطني عام حيث شارك في ذلك أكثر من 400 جمعية، وتوج بانعقاد المؤتمر الأول للطفولة الذي انعقد في مايو 1999 لصياغة المسودة النهائية لمشروع القانون توطئة لرفعه إلى مجلس الوزراء خلال هذا العام. وقامت الحكومة والتزاماً منها بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي انضمت إليها بإعداد التقرير الوطني للطفولة الأول والثاني لعامي 1996 و1998 على التوالي . الرعاية الاجتماعية شمل برنامج الشئون الاجتماعية رعاية وتأهيل المعاقين والسعي لإدماجهم في المجتمع من خلال تقديم برنامج التعليم الأساسي وتدريبهم مهنياً ومساعدتهم للحصول على فرصة عمل. وتنفيذاً لذلك واصلت الوزارة تطوير العمل في مراكز تأهيل المكفوفين من خلال تجهيزها وتدريب كادرها حتى تتمكن من تقديم خدماتها إلى المكفوفين. كما بدأت منذ عام 1993 تجربة جديدة لتأهيل الأطفال المعاقين في محافظتي تعز ولحج وامتدت التجربة إلى محافظات أبين وإب وعدن لتأهيل الأطفال من خلال مجتمعاتهم. ويغطي هذا المشروع 98 ألف شخص في هذه المحافظات الخمس. وفي نفس الاتجاه ابتدأ العمل منذ عام 1996 في مشروع التأهيل الاجتماعي لتنمية مركزي تأهيل المعاقين في كل من صنعاء وعدن من خلال تدريب الكادر في هذين المركزين وفتح أقسام جديدة وإقامة ثمانية مراكز للتأهيل المجتمعي للبالغين في كل من ثلا وحبابه وأرحب بمحافظة صنعاء والأعروق بمحافظة تعز وفقم والخيسة بمحافظة عدن وزبيد بمحافظة الحديدة وأخيراً آنس بمحافظة ذمار . وخصصت مشاريع التدريب المهني إنشاء قسم للأطراف الصناعية في عدن وتجهيز ورش التدريب في هذه المراكز . ولتنفيذ السياسة العامة التي تهدف إلى نشر خدمات المعاقين في كافة المحافظات بما في ذلك المحافظات البعيدة، أقامت مراكز جديدة في كل من المكلا بمحافظة حضرموت ولودر بمحافظة أبين وأخرى في محافظة الجوف والتي باشرت نشاطها في عام 1996. كما وقعت الشئون الاجتماعية اتفاقية في عام 1999 مع مشروع الأشغال العامة ليقوم الأخير ببناء ثلاثة مراكز للمعاقين في كل من الحديدة وتعز وإب ليتم افتتاحها عام 2000. وأخيراً، عملت الحكومة على تنظيم هذا النشاط وتأطيره قانونياً من خلال إصدار قانون جديد للمعاقين في عام 1999 والذي يمثل خطوة متقدمة في هذا المجال . وعمل برنامج الشئون الاجتماعية كذلك على رعاية المسنين والأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح وتعليمهم وتوجيههم ليعودوا إلى المجتمع أفراداً صالحين، وبالتالي حماية المجتمع ووقايته من الجريمة. وقد واصلت الشئون الاجتماعية تطوير أنشطتها في دور الرعاية الاجتماعية القائمة (دور الأحداث) في كل من صنعاء وإب والحديدة وتعز، إلى جانب العمل على التوسع في بقية المحافظات حيث تم في عام 1998 إنشاء دور للتوجيه الاجتماعي في حجة والعمل على إنشاء دور للرعاية الاجتماعية في المكلا. وفي هذا السياق تم الاتفاق مع كل من مشروع الأشغال العامة لإنشاء دارين للفتيات الجانحات في كل من صنعاء وعدن ينتظر استكمالها في عام 2000، ومع الصندوق الاجتماعي للتنمية لإنشاء ستة دور للأيتام في كل من عدن وصنعاء والمحويت وذمار وعمران. وفي الجانب التشريعي أصدرت الحكومة قانون الأحداث رقم 24 لعام 1992 لتنظيم هذا النشاط وتنسيق جهود الجهات المعنية بالموضوع . وتشرف الشئون الاجتماعية على أربعة دور للمسنين والعجزة في كل من صنعاء والحديدة وتعز وعدن. ويلاحظ انخفاض عدد المستفيدين من هذه الخدمة والذي لم يتجاوز 330 حالة نتيجة قوة الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي كقيم متأصلة في المجتمع اليمني. ولمساعدة الفقراء والمساكين والأرامل وغيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة تقوم الحكومة بتقديم إعاشات نقدية، وقد تضاعف عدد الأسر المستفيدة في السنوات الأخيرة ووصل إلى حوالي 345 ألف حالة في عام 1999 نتيجة الجهود المبذولة للوصول إلى كافة المناطق وبخاصة الجهات النائية. شبكة الأمان الاجتماعي صاحب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ابتداءً من عام 1995 نتائج سلبية وقتية أثرت على بعض شرائح المجتمع. وإدراكاً منها بتلك الآثار أعدت الحكومة منظومة آليات اجتماعية لامتصاص تلك الآثار الجانبية من خلال إنشاء وإعداد نظام عمل لشبكة الأمان الاجتماعي والتي تضم الفعاليات التالية : • الصندوق الاجتماعي للتنمية . • مشروع الأشغال العامة . • البرنامج الوطني لتنمية الأسرة والمجتمع . • برنامج الحد من الفقر وزيادة التشغيل . • صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي . نظام التأمينات والمعاشات أصدرت الحكومة التشريعات اللازمة التي تضمن لجميع المواطنين حقوقاً متساوية؛ منها ما يتعلق بحمايتهم من العوز والحاجة عند العجز أو الوفاة أو إصابة العمل أو عدم توفر العائل من خلال نظام التأمينات، وأخرى توفر الحماية لباقي المواطنين عن طريق قانون الضمان الاجتماعي . وقد اقترن إصدار التشريعات بإنشاء المؤسسات التي تتولى تنفيذ تلك التشريعات وعلى رأسها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات . ويغطي نظام التأمينات بصورة مباشرة كل من موظفي الجهاز الإداري للدولة ورجال القضاء والسلك الدبلوماسي والقنصلي، وموظفي القطاعين العام والمختلط، وموظفي الجهات المنظمة بقوانين خاصة. كما تشمل بصورة غير مباشرة أسرة المؤمن عليه. ويتم تمويل نظام التأمينات بالكامل من إيراداته المتمثلة في أقساط التأمينات وعوائد استثمار تلك الأموال بالإضافة إلى الهبات والإعانات والوصايا . ويهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى تحرير المؤمن عليه وأسرته من الخوف والقلق على الحاضر والمستقبل وتحقيق استقرار علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من خلال القيام بدور الوسيط وجمع الاشتراكات من أصحاب الأعمال وإعادة صرفها كمعاشات أو تعويضات عند الاستحقاق مما يحول دون قيام المنازعات. كما تعمل على حماية المشتركين وأسرهم من الانحراف والتشرد والضياع، إلى جانب المساهمة في حل اختناق بعض القطاعات عن طريق إقامة المدارس والجامعات والمستشفيات والمساكن... الخ. وتزداد أهمية نظام التأمينات عند النظر في الأنشطة والآثار الاقتصادية التي تحققها والتي تشمل تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استثمار فوائض أموالها في إقامة المشروعات التنموية وإتاحة فرص عمل لتشغيل عدد كبير من العمال. كما يعمل على زيادة الإنتاج نتيجة الاستقرار النفسي للعامل وإيجاد علاقات طيبة بين العمال وأصحاب العمل، وعلى تخفيف الأعباء والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة في سبيل توفير معاشات الضمان الاجتماعي والمعونات. ولا يجب أن ننسى ما يقوم به نظام التأمينات كأحد أهم أدوات الاقتصاد لتوفير المدخرات وإعادة استثمارها والذي يساعد على تحقيق التوازن ومعالجة الاختلالات الاقتصادية . وتسعى السياسات الحكومية إلى توسيع التغطية لتشمل أكبر دائرة ممكنة مما أدى إلى زيادة عدد الحالات المستفيدة من المعاشات من 19,840 حالة (متقاعد/ معال) في عام 1993 إلى 38,521 حالة في عام 1999. وقد انعكس ارتفاع دائرة تغطية التأمينات في زيادة إيرادات الاشتراكات والتي تمثل عصب استمرار النظام والوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين . تطور إيرادات الاشتراكات ( مليون ريال ) وكما اهتمت الحكومة بتوسيع تغطية التأمينات فقد أعطت توحيد النظام التأميني أولوية وركزت على دمج وتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية باعتبارها أحد أهم نظم الحماية الاجتماعية التي تقدم لشريحة واسعة من المجتمع. وقد صدر القانون رقم (26) لعام 1991 لتنظيم الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى دمج هيئات الضمان الاجتماعي المختلفة في كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لإدارة صندوق معاشات القطاع العام والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تدير صندوق معاشات القطاع الخاص. ويتضح نجاح نظام التأمينات من خلال التطور الكبير في عدد المنشآت التي تم تسجيلها في الفترة 90-1999 حيث تضاعف هذا العدد بمقدار 450٪ وبمعدل 128 منشأة في السنة. كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم من 31,533 موظف وعامل في عام 1990 إلى 118,403 في عام 1999، بمعدل نمو سنوي يبلغ 28٪ والذي يعتبر مؤشراً جيداً لتطور النشاط التأميني. وتهدف المؤسسة في خططها المستقبلية إلى القيام بتوسيع نشاطها ليشمل قطاعات أوسع من العاملين في القطاع الخاص والمغتربين اليمنيين في الخارج من خلال متابعة تسجيل المنشآت التي تخلفت عن التسجيل وتعديل القانون ليشمل الفئات التي أغفلها . عدد العمال الذين شملهم التأمين خلال الفترة 90-1991 وقد ارتفعت إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات خلال السنوات العشر الماضية بمعدل نمو إجمالي يصل إلى 327 ٪ ومعدل نمو سنوي يقدر بـ 47 ٪ .كما يلاحظ زيادة العائدات الاستثمارية بنسب كبيرة نتيجة ارتفاع عائد الأموال المستثمرة في أذون الخزانة والتي تعتبر من أكثر الاستثمارات أماناً وأقل كلفة وتخلو من المخاطر . الأوقاف والإرشاد تحقيق رسالة المسجد وتنمية أموال الوقف انسجاماً مع الواجبات والمهام المنوطة بالأوقاف والإرشاد وتنفيذاً للسياسة العامة للدولة، فإن وزارة الأوقاف والإرشاد تولي اهتمامها لبناء مساجد جديدة وصيانة وترميم العديد من المساجد القائمة والعناية بمجال الإرشاد وإحياء رسالة المسجد إلى جانب استثمار إيرادات الأوقاف في مشاريع مدرة للعائد . ولتحقيق هذه الأهداف تعمل الوزارة في الوقت نفسه على استكمال تحديث الإدارة فيها وتطوير أدائها الوظيفي . بناء وإحياء المساجد قامت وزارة الأوقاف والإرشاد ببناء أو المساهمة في إكمال أو توسيع العديد من المساجد وفق الاحتياجات وبما يتواءم مع التوسع العمراني الهائل الذي تشهده البلاد. وقد بلغ إنفاق الوزارة في هذا المجال خلال الفترة 90-1999 مبلغاً يصل إلى حوالي 358 مليون ريال. وقامت الوزارة كذلك بصيانة وإصلاح وترميم العديد من المساجد القائمة وتحسين مرافقها بالإضافة إلى تزويدها بالفرش والاحتياجات اللازمة بمبلغ يقدر بـ 350 مليون ريال خلال نفس الفترة . وسعت الوزارة لإحياء رسالة المسجد وتفعيل نشاط التوجيه والإرشاد من خلال تكثيف الندوات والمحاضرات الإسلامية في المساجد وفي الوحدات العسكرية والتجمعات الطلابية، ومن خلال توزيع الكتب والمطبوعات والأشرطة المرئية والمسموعة، وبما يتناسب مع الحاجة إليها في المجتمع وبهدف توحيد الصف ومنع الفتن. وتمثل خطب الجمعة مناسبات للتوعية حول الأحداث المستجدة والمناسبات العامة وغرس القيم والمثل الإسلامية المستوحاة من عقيدة الأمة وعاداتها وتقاليدها الحسنة. كما تقام في المساجد والجوامع محاضرات ودروس عامة تهدف إلى التنبيه من الانحرافات والتركيز على ضرورة الألفة والمحبة والتماسك الداخلي والتعاون والتكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم الدروس وأهمها الفقه لتعريف المسلم أحكام الدين وتفسير القران الكريم. وتواصل الحكومة دعمها لمدارس تحفيظ القرآن الكريم وتشجيع فتح حلقاته في المساجد والجوامع . وقد تم إعداد مشروع لدعم وتطوير مدارس التحفيظ حتى لا يبقى مسجد إلا وفيه حلقة قرآنية . وتحظى المرأة باهتمام كبير نتيجة الحاجة إلى توعيتها في كثير من أمورها الدينية والدنيوية، ويتم ذلك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات في مساجد النساء وأماكن التجمعات النسوية وتوزيع أشرطة المحاضرات والندوات حول تنشئة أجيال صالحة. وفي مجال التوجيه والوعظ والإرشاد أنشأ المعهد العالي للوعظ والإرشاد لإعداد وتدريب الخطباء والمرشدين وتم قبول خمسين طالباً من مختلف محافظات الجمهورية في العام الدراسي الأول 94/1995، وتوالى قبول الدفعات في السنوات التالية. وتنظم الوزارة عدداً من الدورات التدريبية لتأهيل الخطباء والمرشدين من خلال التركيز على علوم الدعوة والأساليب الخطابية وكيفية التعامل مع المستجدات الحياتية . وتكثف الوزارة نشاطها في إرسال القوافل الإرشادية إلى الأماكن النائية التي لا يقيم فيها مرشدون مؤهلون. وقد أثبتت هذه القوافل الإرشادية قدرتها على تحقيق أهداف التوجيه والإرشاد والقيام بمهام الإفتاء حين تعرض عليها بعض القضايا الشرعية، بالإضافة إلى توثيق الصلات و تقوية العلاقات بين أفراد الأمة عن طريق معايشة العلماء لعامة الناس . كما تحيي وزارة الأوقاف والإرشاد المناسبات الإسلامية والوطنية في مختلف أنحاء الجمهورية . المكتبات والنشر وتنشط الوزارة أيضاً في مجال المكتبات والنشر حيث تعمل على تنظيم وتحديث المكتبات التابعة لها والتوسع في طبع ونشر وتوزيع المطبوعات والأفلام والأشرطة. ولتحقيق ذلك أعدت الوزارة برنامجاً لمسح المكتبات التابعة لها وحصر محتوياتها من الكتب والمخطوطات وتقييم أوضاعها واحتياجاتها، ومن ثم القيام بإعداد فهرس عام للمخطوطات والكتب والمصاحف. كما قامت بتوزيع كمية من الكتب والمراجع على المكتبات التابعة لها في المحافظات وتوفير جهاز ميكروفيلم لحفظ محتويات مكتباتها من المخطوطات بطرق علمية حديثة. وتتولى وزارة الأوقاف كذلك طباعة بعض الكتب القيمة لإتاحتها للناس مثل كتيب الخطب المنبرية التي تغطي كل المناسبات وكتاب العبادات وتوزيع كميات كبيرة من نسخ المصحف الشريف على المساجد والوحدات العسكرية والمدارس والمواطنين في عدد من مناطق الجمهورية، وطبع وتوزيع أعداد كبيرة من الأشرطة والأفلام التي تحتوي محاضرات وخطب وتسجيلات قرآنية لكبار المقرئين، بالإضافة إلى إصدار مجلة الإرشاد الشهرية وتوزيعها على نطاق واسع داخل وخارج البلاد . تنظيم الحج والعمرة وتسهيلاً للمواطنين في أداء فريضة الحج أو العمرة إلى بيت الله الحرام تتولى وزارة الأوقاف والإرشاد التنظيم والإشراف على تفويج الحجاج من كافة المحافظات وتوفير السكن والخدمات التي تساعدهم على أداء الفريضة بيسر وسهولة. كما تقوم بطباعة الكتيبات والتعليمات الخاصة بالحج والعمرة وإتاحتها لهم بالإضافة إلى إقامة برامج توعية للحجاج . الاستثمار وتنمية الإيرادات ولا يقتصر دور الوزارة على إحياء الجانب الروحي للفرد وتقديم الخدمات المرتبطة به وإنما يتطلب دور الوزارة العمل على تنمية إيراداتها من خلال متابعة تحصيل مستحقاتها والتوسع في استثمار الفائض من إيراداتها الرأسمالية في عدد من المشاريع، وخاصة في مجال المباني السكنية والتجارية والمساهمة في إقامة المشاريع الاستثمارية المجدية . وقد بلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري خلال العشر السنوات الماضية حوالي 385 مليون ريال . الإيرادات والإنفاق الاستثماري خلال الفترة 90 - 1999 كما بلغت مساهمات الوزارة في رأس مال بعض الشركات حوالي 70 مليون ريال. وتعد الوزارة لإنشاء شركة مساهمة مقفلة مملوكة كلية للوزارة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتولى استثمار أموال وممتلكات الأوقاف وفق أساليب وطرق حديثة وبما يتوافق مع طبيعة الوقف. حصر ممتلكات الأوقاف وتنظيمها تقع على الوزارة مسئولية سلامة استغلال وحماية ممتلكات الوقف من خلال حصرها ومن ثم تنظيمها وحسن إدارتها. لذلك، قامت الوزارة بدراسة الوضع الراهن وتحديد معالجات تتناسب مع ظروف وأحوال أموال الوقف في المناطق المختلفة. كما أعدت خطة حصر شاملة لجميع أراضي وعقارات وأموال الأوقاف وتوثيقها بطريقة علمية. وتعمل الوزارة على تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف واستثمارها وفق معايير واضحة تضمن أيضاً تحديد رسوم تأجير عادلة، بالإضافة إلى تشكيل لجان لتقدير عائدات الأوقاف الأخرى. وتشمل آليات العمل هذه مرونة للتعامل مع أية اختلالات قد تظهر بين وقت وآخر بهدف تطوير نظام التأجير.
