اقتصاد يمني

اليمن: النواب يناقش قرضين من صندوق النقد العربي لتمويل عجز الموازنة

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والتنمية والنفط بشأن اتفاقيتي القرض العادي والقرض التعويضي بين اليمن وصندوق النقد العربي بمبلغ ( 21 مليون ومبلغ 24 مليون دينار عربي حسابي) ، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى مراحل إبرام وتقديم الاتفاقيتين ومكوناتها والملاحق لهما وأهم الشروط الواردة في الاتفاقيتين.

وتضمن التقرير استفسارات اللجنة حول هاتين الاتفاقيتين وردود الجانب الحكومي على تلك الاستفسارات ، كما تضمن تقرير اللجنة الاستنتاجات والملاحظات التي توصلت إليها ،مشيرة ً إلى أن هذين القرضين (العادي والتعويضي) يأتيان في إطار سعي الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد العربي للفترة ( يونيو 2012م – ديسمبر 2013م ) والمتضمن جملة من السياسات والأهداف المالية والنقدية والتي تهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجه المالية العامة وذلك عبر تمويل الفجوة المالية ( عجز الموازنة ) من مصادر غير تضخمية وبالأخص من المانحين ( صندوق النقد الدولي , صندوق النقد العربي , البنك الدولي ) وتقليص السحب على المكشوف من البنك المركزي في تمويل هذا العجز في حدوده الدنيا وتحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي وتفعيل أدوات السياسة الضريبية لزيادة الحصيلة الضريبية وتقوية الرقابة على النفقات الحكومية وتوجيه الجزء الأكبر منها لقطاع الخدمات الاجتماعية , والمحافظة على إجمالي الاحتياطيات الأجنبية عند المستوى الذي وصلت إليه نهاية 2011م .

وأشارت اللجنة البرلمانية في استنتاجاتها أن تنفيذ السياسات المالية والنقدية والهيكلية المستهدفة من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حالياً للفترة ( يونيو 2012م – ديسمبر 2013م ) يتطلب المزيد من الدعم والتمويل إلى جانب هذين القرضين البالغ إجمالي حصيلتهما ما يعادل حوالي ( 205 ) مليون دولار .

واقترحت اللجنة عدد من التوصيات إلى المجلس لإلزام الحكومة بها عند التصويت على هاتين الاتفاقيتين .

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock