اتجاهات الصناعة اليمنية

الاقتصادي – دكتور/ أحمد اسماعيل البواب/ خطت الصناعة اليمنية خطوات مهمة في ظل استراتيجية حكومة بلادنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وقد استفادت الصناعة اليمنية من ميزات تفاضلية جمة لترسيخ نفسها وتنويع إنتاجها ومصادر دخلها والدخل القومي والانفتاح الاقتصادي والاستثماري وتدني الضريبة وكلفة اليد العاملة وقربها من الكثافة السكانية كجيبوتي واثيوبيا والصومال والسودان، الأمر الذي يجعل الصناعة اليمنية قطاعاً جاذباً للاستثمارات إلا أنه على الرغم من هذه الميزات أجد أن الصناعة في بلادنا تعاني بشكل رئيسي من الإغراق وغياب تصنيف الواردات الصناعية والرقابة على جودتها.
ومن خلال هذا المنبر وبحكم تتبعي للتطورت الصناعية في بلادنا اليمن أجد أنها تطورت من صناعة تقليدية إلى صناعة متطورة ومتنوعة ذات رؤوس أموال كبيرة واستخدام واسع للتكنولوجيا وفرض نمو واسعة وتوفر أراض صناعية وانفتاح اقتصادي عزز من قانون الاستثمار ووفر حماية وحوافز كثيرة للاستثمار والمستثمرين العرب والأجانب في ظل تدني كلفة العمالة وتوفر فرص النمو والاستثمار في مختلف الصناعات، كما أني أؤكد أن الصناعة اليمنية تسير بخطى كبيرة وواعدة ومستقبلها جيد حتى في ظل تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، فلو لاحظنا السوق اليمنية فإننا نجدها مفتوحة والسوق المحلية غارقة بالسلع والبضائع دون وجود أي تصنيف أو رقابة إلا ما هو نادر، ولذلك فإن الصناعات اليمنية تعاني من الإغراق وأن تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة سينظم السوق اليمنية ويرفع عنها الإغراق وسيزيل القيود الجمركية المفروضة على الصادرات اليمنية بجميع أشكالها ومسمياتها وأن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ستكون لصالح اليمن ومن المتوقع أن تنضم إليها بلادنا خلال الأشهر القليلة القادمة وهو ما سينعكس إيجابياً على الصناعة والاقتصاد والتنمية في اليمن.