اقتصاد يمني

البحرين : انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي البحريني إلى 21,5 %

انخفضت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي في البحرين من 55,8 % عام 1980 إلى 21,5 % فقط في عام 2011، وارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية من 44,2 % إلى 78,5 % خلال الفترة نفسها.
وأفاد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب عيسى قاضي حول برنامج مملكة البحرين لتنويع مصادرالدخل وتقليل الاعتماد على المورد النفطي ونشرتها صحيفة “أخبار الخليج” اليوم بأن هناك توجهات حكومية تجاه تنويع مصادر الدخل وتنويع الاعتماد على العائد النفطي بهدف زيادة نسبة الايرادات غير النفطية إلى 3 محاور، وهي فرض الرسوم على الخدمات الحكومية، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وترك الأمور للسلطة التشريعية لتحديد الآلية المناسبة وسن التشريعات اللازمة من أجل تنويع الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تنويع مصادر الدخل وخفض التركيز على قطاع النفط والغاز يمثل أحد التوجهات الرئيسية لحكومة مملكة البحرين أخذا في الاعتبار التطورات والمستجدات المتسارعة في المناخ الاقتصادي العالمي من ناحية ولتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية أخرى، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحتين الإقليمية والدولية وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار الى أن حكومة مملكة البحرين حرصت في هذا السياق على دعم وتطوير القطاع الصناعي منذ الستينيات من القرن الماضي، كما تم توجيه عوائد المبيعات النفطية إلى دعم وتحفيز باقي القطاعات الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي مثل قطاع المواصلات والاتصالات والقطاع التجاري، والقطاع السياحي وقطاع البناء والتشييد وقطاع العقارات وغيرها، سواء من خلال الاستثمار المباشر في هذه القطاعات أو عن طريق تهيئة البنية التحتية اللازمة لنموها وتقدمها.

وأضاف.. تم كذلك استقطاب المصارف بمختلف أغراضها للعمل في مملكة البحرين منذ السبعينيات من القرن الماضي حيث تنوعت المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في المملكة منذ ذلك الحين وتم توفير تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، كما أولت الحكومة اهتماما كبيرا بقطاع الكهرباء والماء وتم في الآونة الأخيرة التوسع في إشراك القطاع الخاص في هذا المجال سواء من خلال تخصيص بعض محطات التوليد القائمة أو إنشاء محطات مستقلة تابعة للقطاع الخاص.

وأوضح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن نجاح هذه التوجهات وتحقيقها لأهدافها المرجوة يجسد انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 55,8 % عام 1980 إلى 21,5 % فقط في عام 2011، مع ارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية من 44,2 % عام 1980 إلى 78,5 % عام 2011، إلى جانب الانعكاسات الإيجابية سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو على المستوى القطاعي.

وعلى صعيد الدخل الحكومي قال ان التوجهات الحكومية تجاه تنويع مصادر الدخل وتنويع الاعتماد على العائد النفطي والتي من شأنها أن تسهم في زيادة نسبة الايرادات غير النفطية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي على النحو التالي:

الرسوم: تكريس مبدأ استرداد الكلفة من خلال فرض الرسوم على الخدمات الحكومية.

إعادة توجيه الدعم: إعادة هيكلة الدعم الحكومي بهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة على مستوى القطاعات والشرائح ذات الدخل المحدود.

أما فيما يتعلق بالمصادر الأخرى لتنويع الدخل ودعم الاقتصاد الوطني فإن للسلطة التشريعية الحق في تحديد الآلية المناسبة والتشريعات اللازمة لتفعيلها.

واختتم وزير المالية بالتأكيد على أن جميع الخطوات والتدابير التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن ستكون في إطار التنسيق والتشاور المستمرين مع السلطة التشريعية، دعما لهذا التعاون الوثيق الذي يمثل تقليدا راسخا في جميع القضايا المهمة التي تمس المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وسعيا إلى التوصل إلى أفضل الآليات التي من شأنها تطوير السياسات المالية المتبعة وضمان تحقيقها لأهدافها المرجوة. بنا

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock