هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تشارك في اجتماع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بسوريا

شارك سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية/الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الاجتماع الرابع لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عقد جلساته في العاصمة السورية دمشق بحضور ممثلي 12 هيئة رقابية عربية، وافتتحه معالي الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري.
تم خلال الاجتماع -طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد الذي ينص على تولي كل دولة من أعضاء الاتحاد مهام الرئاسة لمدة عام وفق ترتيب الأحرف الأبجدية للدول- انتقال رئاسة الاتحاد إلى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والأسواق السورية حيث تسلم د. محمد العمادي رئاسة الاتحاد للعام 2010 من معالي د. عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية (السعودية) والذي تولى رئاسة الاتحاد خلال العام 2009.
وخلال الجلسة اطلع المجلس على الدراسات المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد بخصوص الإطار العام لصناع السوق أو المتعاملين في الأسواق المالية، وكذلك الدراسة المرفوعة بشأن استحداث نظام رقابة وإشراف موحد، والدراسة المقدمة بشأن إعادة هيكلة القطاع المالي في الدول الأعضاء، وقد أوصى المجلس بأن تقوم الدول الأعضاء فيه بموافاة الأمانة العامة للاتحاد بالأنظمة والتشريعات المطبقة لديها في هذا الخصوص مع شرح المزايا وأساليب القياس المتبعة بحيث تقوم الأمانة العامة بدراسة هذه الأنظمة وموافاة الأعضاء بهذه الدراسة وتقرير أفضلها وفقاً لأفضل المعايير المتبعة دولياَ.
كما تم خلال الاجتماع دراسة اقتراح عقد اجتماع للهيئات الرقابية (من مصارف مركزية ووزارات المالية والهيئات الرقابية على الأسواق المالية)، وذلك تحت مظلة صندوق النقد العربي مع إبراز دور الأمانة العامة للاتحاد وتكليف الأمانة العامة بمتابعة الموضوع.
وكان المجلس قد جدد الثقة بسعادة عبد الله الطريفي كأمين عام للاتحاد وقرر التمديد له لفترة جديدة، وقد طلب الطريفي أن تكون مؤقتة وأن تقتصر على مدة 3 شهور، نظراً لأن حجم مسؤوليات العمل كأمين للاتحاد باتت تتطلب شخصاً لديه الوقت والتفرغ لأداء المهام المطلوبة على النحو المنشود.      
 وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية أكد الطريفي في كلمة الأمين العام للاتحاد على أن الاجتماع يعد بمثابة تجديد للثقة بالاتحاد، وتأكيد على القناعة التامة بالدور الذي يؤديه في بناء الجسور وترسيخ الروابط المهنية بين هيئات الرقابة المالية للدول الأعضاء سعياً من أجل  استمرار عملية التطوير، كما أنه يمثل  فرصة مهمة لتبادل المعلومات ووجهات النظر حول السبل التي أتبعتها كل دولة في مواجهة الأزمة المالية ومعالجة آثارها.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع/ الأمين العام للاتحاد إلى أن أهم الإنجازات التي حققها الاتحاد تتمثل في إرساء الهياكل التنظيمية والفنية لجهاز الأمانة العامة وخاصة اللجان الدائمة للاتحاد والأنظمة الداخلية وكذلك انتهاج مبدأ العمل الجماعي؛ حيث تم تشكيل تسع فرق عمل  منبثقة عن اللجان الدائمة من كافة الهيئات الأعضاء في الاتحاد للتشاور والدراسة والبحث.   
ونوه لبعض النتائج التي تمخضت عنها أعمال اللجان الدائمة الثلاث وفرق العمل المنبثقة عنها والتي قامت بتقصي واقع قطاع الأوراق المالية ودراسته من جميع جوانبه، مستعينة في ذلك بالأساليب والأدوات العلمية المختلفة بما في ذلك الاستبيانات ومصادر البيانات الأولية كالأنظمة الفنية والتشريعات والقوانين ذات الصلة.
وذكر أن هناك عدة تحديات تواجه  العمل الجماعي المشترك من بينها قدرة الاتحاد على تطبيق قراراته على الدول الأعضاء، حيث لابد من الاتفاق على آلية التطبيق المناسبة في هذا الشأن، كما أن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم ميزانية الاتحاد أو تمويل مشاريع الأنظمة والدراسات المطلوبة أو دعم مشروع التدريب الفني الموحد يعتبر تحدياً أخر يجب أن نتفق بشأنه لتحقيق آمالنا جميعاً.
وعرض الطريفي لبرنامج عمل الاتحاد للعام 2009 والذي ركز على تنمية وتعزيز الوعي العام للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية للدول الأعضاء، وذلك من خلال  الندوات  العامة والبرامج التدريبية  الموجهة لموظفي الهيئات والأسواق المالية في الدول الأعضاء؛ حيث استمرت الأمانة العامة في تقديم هذه البرامج للأخوة في الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية، كما تم تعميم الدعوة لبقية الأعضاء للاستفادة من هذه البرامج.